به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، سید علی مدنی‌زاده اظهار کرد: با توجه به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور به منظور تسهیل تکالیف صاحبان مشاغل و اصناف در اجرای قوانین مصوب و به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، سه تصمیم مهم با تأیید سران محترم سه قوه اتخاذ شد.

وی افزود: بر اساس تصمیم نخست، رسید دستگاه‌های کارت‌خوان بانکی (پوز) به‌عنوان صورتحساب الکترونیکی برای همه فعالان اقتصادی که کالا و خدمات خود را با نرخ یکسان عرضه می‌کنند، مورد پذیرش قرار خواهد گرفت؛ اقدامی که به کاهش هزینه‌ها و پیچیدگی‌های اجرایی و اداری اصناف کمک می‌کند.

وزیر اقتصاد عنوان کرد: در تصمیم دوم، فراخوان عمومی همه صاحبان مشاغل برای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده که طبق قانون قرار بود تا پایان سال جاری انجام شود، مورد تجدیدنظر قرار گرفت و مقرر شد اجرای این قانون به‌صورت تدریجی و با اولویت فعالان بزرگ و کلان اقتصادی انجام شود.

مدنی‌زاده ادامه داد: بر اساس تصمیم سوم، اختیار بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرایم مربوط به صادر نشدن صورت‌حساب الکترونیکی که طبق قانون قرار بود از پایان سال جاری از سازمان امور مالیاتی کشور سلب شود، به مدت یک سال دیگر به این سازمان تفویض شد.

وی تأکید کرد: این تصمیم‌ها در راستای حمایت از اصناف، کاهش هزینه‌ها، تسهیل فرایندهای مالیاتی و ارتقای تعامل میان مؤدیان و نظام مالیاتی کشور اتخاذ شده است.