به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از بلومبرگ، اقتصاد ژاپن در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۵ بیش از پیش‌بینی‌ها منقبض شد و نگرانی‌ها درباره وضعیت دومین اقتصاد بزرگ آسیا را افزایش داد. داده‌های رسمی نشان دادند که تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشور نسبت به سه‌ماهه قبل ۰.۹ درصد کاهش یافته و در مقیاس سالانه افتی معادل ۳.۵ درصد داشته است. این ارقام نشان‌دهنده رکود عمیق‌تر از برآورد اولیه هستند و فشار بیشتری بر دولت برای اجرای بسته محرک اقتصادی وارد کرده‌اند.

دلایل رکود

• ضعف مصرف داخلی: خانوارهای ژاپنی به دلیل افزایش هزینه‌های زندگی و کاهش اعتماد مصرف‌کننده، خریدهای خود را محدود کرده‌اند.

  نوشته های مشابه

  • 
    قاچاق لوازم خانگی از مبادی مرزی کشور به حداقل رسید

    3 آگوست 2021
  • 
    ابلاغ دستورالعمل قیمت ۱۴ قلم کالا از امروز/ با متخلفان برخورد قانونی می‌شود

    11 نوامبر 2021

• کاهش سرمایه‌گذاری شرکتی: شرکت‌ها به دلیل عدم قطعیت اقتصادی و فشارهای ناشی از نرخ بهره بالاتر، سرمایه‌گذاری‌های جدید را به تعویق انداخته‌اند.

• افت صادرات: کاهش تقاضای جهانی، به‌ویژه از سوی چین و ایالات متحده، صادرات ژاپن را تحت فشار قرار داده است.

واکنش دولت

دولت ژاپن اعلام کرده است که بسته محرک اقتصادی جدیدی را برای مقابله با رکود آماده می‌کند. این بسته شامل:

• افزایش هزینه‌های عمومی برای پروژه‌های زیرساختی.

• حمایت مالی از خانوارهای کم‌درآمد.

• مشوق‌های مالیاتی برای شرکت‌ها به‌منظور افزایش سرمایه‌گذاری.

مقامات دولتی تأکید کرده‌اند که هدف این بسته، بازگرداندن رشد اقتصادی به سطح حدود ۲ درصد در سال آینده است.

بانک مرکزی ژاپن (BOJ) نیز تحت فشار قرار گرفته تا سیاست‌های پولی خود را بازنگری کند. اگرچه این بانک اخیراً نرخ بهره را اندکی افزایش داده بود تا تورم را کنترل کند، اما رکود عمیق‌تر ممکن است باعث شود BOJ دوباره به سیاست‌های تسهیلی بازگردد. کارشناسان معتقدند که هماهنگی میان سیاست‌های مالی و پولی برای خروج از رکود ضروری خواهد بود. رکود ژاپن می‌تواند بر زنجیره تأمین منطقه‌ای و تجارت با کشورهای همسایه تأثیر منفی بگذارد. کاهش تقاضای ژاپن ممکن است فشار بیشتری بر قیمت کالاها و انرژی وارد کند. بازارهای مالی با نگرانی به این داده‌ها واکنش نشان داده‌اند و ارزش ین در برابر دلار کاهش یافته است.

کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند که اگر بسته محرک اقتصادی به‌سرعت اجرا شود، ژاپن می‌تواند در نیمه دوم سال ۲۰۲۶ به رشد مثبت بازگردد. با این حال، چالش‌های ساختاری مانند جمعیت پیر، بدهی عمومی بالا و وابستگی به صادرات همچنان تهدیدی برای پایداری رشد اقتصادی این کشور باقی خواهند ماند.

تأیید رکود عمیق‌تر اقتصاد ژاپن در سه‌ماهه سوم ۲۰۲۵ نشان‌دهنده فشارهای جدی بر دومین اقتصاد بزرگ آسیا است. کاهش مصرف داخلی، افت سرمایه‌گذاری و ضعف صادرات همگی به این وضعیت دامن زده‌اند. دولت ژاپن اکنون با بسته محرک اقتصادی جدید تلاش می‌کند مسیر بازگشت به رشد را هموار کند، اما موفقیت این سیاست‌ها به میزان هماهنگی با بانک مرکزی و شرایط جهانی بستگی خواهد داشت